اسناد و مستندات جدیدی که به دست تابناک رسیده، از شکل‌گیری یک «ابررانت» بی‌سابقه در واردات برنج حکایت دارد؛ رانتی که در قالب تخصیص سهمیه‌های میلیونی، به‌صورت انحصاری و فشرده، تنها به چند شرکت خاص اعطا شده و امضای نهایی آن نیز پای معاون وقت وزیر جهاد کشاورزی دیده می‌شود.

برهان خبر به نقل از تابناک ـ بررسی این اسناد نشان می‌دهد فرآیند تخصیص سهمیه واردات برنج نه‌تنها با اصول شفافیت و رقابت فاصله‌ای معنادار دارد، بلکه زمان‌بندی آن نیز به‌گونه‌ای بوده که بیشترین ضربه را به تولید داخلی وارد کرده است؛ چرا که بخش عمده این مجوزها دقیقاً همزمان با فصل برداشت برنج داخلی صادر شده‌اند.

سهمیه‌های میلیونی همزمان با فصل برداشت

طبق اسناد موجود، بخش قابل توجهی از سهمیه‌های واردات برنج در بازه‌ای کمتر از سه ماه و در مقاطعی خاص، از جمله تاریخ‌هایی مانند ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ و ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ صادر شده است. صدور فشرده و متوالی مجوزها با حجم‌های چند میلیون کیلوگرمی، آن هم در اوج فصل برداشت کشاورزان، این شائبه جدی را تقویت می‌کند که سیاست واردات نه در جهت تنظیم بازار، بلکه عملاً در مسیر تضعیف تولید داخلی و کاهش مصنوعی قیمت برنج ایرانی طراحی شده است.

تمرکز بی‌سابقه سهمیه‌ها در دست چند شرکت محدود

بررسی جداول سهمیه‌بندی واردکنندگان در وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد حدود ۷۳ درصد از کل سهمیه‌های ثبت‌شده تنها به چند کد مشخص اختصاص یافته است. این شرکت‌ها در مجموع بیش از ۴۴ هزار تن سهمیه واردات برنج دریافت کرده‌اند؛ رقمی که در صورت تخصیص ارز ترجیحی، به معنای ایجاد رانتی چند هزار میلیارد تومانی برای هر یک از این شرکت‌هاست.

نکته قابل تأمل آنکه بسیاری از مجوزهای چند هزار تنی، با کد پرونده و شماره ثبت سفارش یکسان و در ردیف‌های پشت سر هم صادر شده‌اند؛ امری که نشان می‌دهد یک شرکت توانسته در بازه‌ای کوتاه، ده‌ها هزار تن سهمیه واردات دریافت کند.

امضای معاون وزیر پای اغلب مجوزها

بر اساس اطلاعات موجود، تقریباً تمامی ردیف‌های دارای سهمیه‌های سنگین، از جمله مجوزهای ۷.۱ میلیون، ۵ میلیون و ۳.۵ میلیون کیلوگرمی، مستقیماً با امضای شهرزاد مشیری، معاون سابق توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است. تمرکز این سطح از اختیار در یک معاونت و تخصیص گسترده سهمیه‌ها به چند شرکت محدود، پرسش‌های جدی درباره سازوکار تصمیم‌گیری در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد می‌کند.

کدام شرکت‌ها برنده ابررانت شدند؟

در میان دریافت‌کنندگان اصلی سهمیه‌ها، نام برخی شرکت‌ها بیش از سایرین به چشم می‌خورد:

شرکت بیردانه کمال که مالکیت آن به خانواده خان‌بابایی ممقانی، از چهره‌های بانفوذ واردات برنج، نسبت داده می‌شود، موفق به دریافت مجوز واردات حدود ۴۰ هزار تن برنج شده است؛ آن هم در شرایطی که طبق ضوابط، برخی واردکنندگان مجاز به دریافت بیش از ۱۰۰ تن نبوده‌اند. واردات با ارز دولتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و فروش در بازار آزاد، سودی نجومی را نصیب این شرکت کرده است.

شرکت طبیعت سبز پارس کهن با مالکیت خانواده پایداری (مالک لبنیات میهن) نیز از جمله شرکت‌هایی است که ارزهای کلان دولتی برای واردات برنج دریافت کرده و در فهرست بهره‌مندان اصلی این سهمیه‌ها قرار دارد.

واردات فشرده؛ مرگ خاموش تولید داخلی

تمرکز صدور سهمیه‌ها در یک بازه زمانی کوتاه، ورود همزمان حجم بالای برنج خارجی به بازار و تقارن آن با فصل برداشت، عملاً منجر به کاهش قیمت برنج داخلی و متضرر شدن کشاورزان شده است؛ موضوعی که آشکارا با وظیفه ذاتی وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از تولیدکنندگان داخلی در تضاد است.

از سوی دیگر، انحصار سهمیه‌ها در دست چند شرکت، قدرت مطلق تنظیم عرضه، زمان ورود کالا و نهایتاً قیمت‌گذاری را به این بازیگران داده؛ در حالی که مصرف‌کننده نهایی نیز بهره‌ای از تخصیص ارز ارزان نبرده و بخش عمده منافع به جیب واردکنندگان خاص سرازیر شده است.

وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخ دهد

به گزارش تابناک، مجموعه این اسناد نشان می‌دهد ریشه اصلی شکل‌گیری این رانت، به عملکرد معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در دوره تصدی شهرزاد مشیری بازمی‌گردد؛ جایی که سهمیه‌های میلیونی و چند هزار تنی واردات برنج، عملاً در اختیار چهار شرکت اصلی قرار گرفته و سایر واردکنندگان سهمی خرد و پراکنده داشته‌اند.

اکنون این پرسش جدی مطرح است:
آیا این نحوه تخصیص سهمیه، مصداق آشکار ایجاد رانت و برهم زدن عدالت در بازار نیست؟
و وزارت جهاد کشاورزی چه پاسخی برای کشاورزانی دارد که قربانی این سیاست وارداتی شده‌اند؟