به دنبال تشدید فشارهای معیشتی ناشی از افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک نشست غیرعلنی با حضور تمامی مسئولان کلیدی اقتصادی دولت، مهلتی کوتاه را برای اصلاحات ساختاری تعیین کردند. محور اصلی این تذکر، لزوم اصلاح کابینه دولت برای سامان‌دهی مؤثر بازار و کنترل تورم بود، در غیر این صورت، مجلس ابزار نظارتی خود یعنی استیضاح وزرا را به جریان خواهد انداخت.

گزارش تیم اقتصادی قانع‌کننده نبود
در این جلسه، وزرای اقتصاد، کار، جهاد کشاورزی، صمت، دادگستری، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی حضور یافته و گزارش‌هایی از اقدامات انجام شده ارائه کردند.

عباس پاپی‌زاده، عضو هیأت رئیسه مجلس، با اشاره به محور مذاکرات، تصریح کرد که تمرکز بر تأمین کالاهای اساسی، افزایش قدرت خرید مردم، نظارت بر قیمت‌ها و مهم‌تر از آن، بررسی ناترازی منابع ارزی دولت بوده است.

وی با تأکید بر اختصاص حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴ به کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی، اذعان داشت که علیرغم تزریق این منابع، قیمت‌ها در بازار همچنان چند برابر شده است. این موضوع، ابهامات جدی پیرامون نحوه تخصیص و نظارت بر این ارزها ایجاد کرده است.

شرط مجلس: شفافیت در تخصیص ارز ترجیحی
نمایندگان مجلس ضمن تأکید بر لزوم شفافیت در اجرای وظایف، یک فرصت مجدد به دولت داده‌اند؛ این فرصت شامل اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار منابع جدید برای کنترل قیمت‌ها در سه ماه آینده است.

با این حال، پاپی‌زاده تأکید کرد که پاسخ‌های تیم اقتصادی دولت درباره وضعیت کنونی اصلاً قانع‌کننده نبوده است. یکی از مطالبات اصلی مجلس، تجدید نظر در نحوه اختصاص ارز ترجیحی است؛ ارزی که هم‌اکنون با نرخ دولتی به تعداد محدودی واردکننده می‌رسد اما کالاها در نهایت با قیمت آزاد به دست مردم می‌افتد. مجلس بر انتقال یارانه به انتهای زنجیره تأمین و تثبیت واقعی قیمت‌ها تأکید دارد.

پایان مهلت: آغاز استیضاح
پاپی‌زاده در پایان با اشاره به ابزارهای نظارتی مجلس، هشداری جدی صادر کرد: «در صورت تداوم وضعیت موجود و عدم اقدام مؤثر دولت برای اصلاح کابینه، که اکنون ضرورت آن بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، احتمال آغاز فرآیند استیضاح برخی وزرا طی هفته‌های آینده دور از انتظار نخواهد بود.»

منبع خبر: برهان خبر به نقل از فرتاک نیوز