برهان خبر - در حالی که برای وزیر سابق جهادکشاورزی دولت سیزدهم در پرونده چای دبش حکم صادر شده، یکی دیگر از وزرای دولت سیزدهم نیز درگیر این پرونده بوده و احتمال صدور حکم برای او نیز وجود دارد.

 به گزارش برهان خبر این مسئله در آستانه انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند به یک نقطه ضعف جدی برای دولتی تبدیل شود که مدعی پاکدست‌ترین دولت جمهوری اسلامی بودن است.
شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی اعضای دولت سیزدهم در حال رایزنی با دفتر مقام معظم رهبری و نیز رئیس قوه قضائیه هستند تا ثابت کنند که اقدامات این دو وزیر سابق در ارتباط با صدور مجوزها برای شرکت دبش مصداق تخلف نبوده و بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری حکم صادره برای ساداتی‌نژاد نقض و روند رسیدگی قضایی به وزیر سابق دیگر دولت سیزدهم متوقف شود.
این مسئله نزد دولتی‌ها بسیار حیثیتی بوده و حتی باور دارند که اصرار مسئولان قضایی پس از صدور حکم وزیر سابق جهادکشاورزی، برای اثبات اتهامات به وزیر دیگر دولت سیزدهم دقیقا با اهداف انتخاباتی و تخریب دولت در آستانه انتخابات صورت می‌گیرد.