برهان خبر - مذاکرات سه‌جانبه برای تعیین حقوق و دستمزد پایه کارگران آغاز شده است.
نادر کریمی جونی
به گزارش خبرنگار برهان خبر برابر قانون میزان افزایش و دستمزد پایه باید با نرخ تورم متناسب باشد. در واقع در مذاکره میان کارگران ، کارفرمایان و دولت، اگرچه دولت و نمایندگان یعنی وزیر راه، کار و تامین اجتماعی ادعا می کنند که به عنوان عنصری بی‌طرف و مرضی الطرفین وارد گفتگوها شده و منافع هر دو طرف را در نظر دارد ، اما در واقع دولت خود بزرگترین کارفرماست و به همین جهت هیچ وقت در این مذاکرات بی‌طرف نبوده و بدون توجه به منافع کارگر و کارفرما ، البته منافع خود را در اولویت قرار داده است .

دولت نه فقط بنگاه‌های زیادی دارد که از قانون کار پیروی می‌کنند بلکه چون برخی از فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای خود را به دست پیمانکاران و مقاطع کاران سپرده ، در واقع به طور غیر مستقیم تکفل کارگران این مجموعه را هم بر عهده گرفته است .

از این بابت هر یک از ریال که به حقوق و مزایای کارگران اضافه شود مانند بومرنگ به دولت باز می‌گردد و برای دستگاه اجرایی و بودجه عمومی کشور ، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد . از این بابت دولت درباره آنچه در شورای عالی کار به تصویب می‌رسد ذینفع است و گاهی به نظر می‌رسد که مقامات دولتی در دولت‌های مختلف برای مهار افزایش دستمزد تلاش کرده اند. علاوه بر این دولت باید توان اقتصادی بنگاه‌های کوچک را پرداخت حداقل حقوق در نظر بگیرد، در زمان وزارت سید محمد جهرمی بر امور کار در دولت محمود احمدی نژاد ، اگرچه در سال اول فعالیت دولت ، افزایش قابل ملاحظه‌ای برای حقوق پایه در نظر گرفته شد ولی بلافاصله و در اولین پرداخت حقوق ، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به ویژه در کارگاه‌های متوسط و کوچک ، بسیاری از کارگران اخراج شدند .

 این از آنجا بود که کارفرماها امکان و توان پرداخت حقوق‌های افزایش یافته را نداشتند و به همین جهت ترجیح دادند از میزان نیروی کار خود بکاهند. از این بابت و بر اساس همین تجربه، مقامات دولت سید ابراهیم رئیسی باید به موضوع محدودیت‌های توان اقتصادی کارگاه‌ها و کارفرماها توجه کنند تا افزایش حقوق کارگران به ایجاد بحران اخراج نیروی کار و بیکاری ناخواسته منجر نشود. تورم متناسب باشد. مرتضوی وزیر کار ، رفاه و تامین اجتماعی پیش از شروع مزاکرات تعیین دستمزد برای سال 1403 قول داده است که میزان این افزایش با تورم متناسب باشد. در این صورت آیا نرخ تورمی که در نظر گرفته می‌شود همان ۳۸ تا ۴۰ درصد است که گاهی از زبان  مقامات دولتی شنیده می‌شود یا این نرخ حدود ۴۴ تا ۴۶ درصد است که کارشناسان آن را برآورد می‌کنند؟
 
  علاوه بر این آن چه در کلام آقای وزیر متناسب سازی با نرخ تورم خوانده شده، چندان شفاف نیست؛ مسلم است که وقتی از عبارت تناسب استفاده می شود، منظور همانندی نیست بلکه بخشی از همانندی است، به همین دلیل انتظار آن است که میزانی که در این مذاکرات به دست یافته می شود، نه عین تورم و یا سبد هزینه زندگی کارگران که بخشی از آن باشد.

معلوم نیست که این بخش دقیقا چند درصد از میزان تورم و یا سبد هزینه معیشتی کارگران را پوشش می دهد. با این حال روشن است که عقب ماندگی حقوق کارگران از هزینه های سبد معیشتی زندگی، حتی با وجود افزایش حقوق تکرار خواهد شد. به همین دلیل میزان فشار بار مالی و هزینه ها بر اقشاری که درآمد ثابت دارند و حقوق بگیر هستند، افزایش پیدا خواهد کرد.

در این باره توجه شود که هزینه های زندگی برای یک خانواده چهار نفره در تهران و شهرهای بزرگ حدود 36 میلیون تومان برای هر ماه است که این رقم در شهرهای کوچک به حدود 24 میلیون تومان کاهش می یابد. این رقم البته فقط هزینه های اصالی و ضروری زندگی مانند خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش و ... را در بر می گیرد و هزینه های مانند تفریح را در بر نمی گیرد. اگر این ارقام که توسط نهادهای غیر دولتی کارگری محاسبه و ارائه شده درست باشد، آن گاه رقم فعلی دریافتی کارگران به علاوه همه مزایا که شامل عیدی و پاداش، بن و ... می شود، حداکثر به طور متوسط ماهانه به حدود 11 میلیون تومان می رسد که حتی نیمی از هزینه های زندگی یک خانواده چهارنفره کارگری را پوشش نمی دهد.
 
  از این بابت ، افزایش حقوق و دستمزد کارگران ایرانی هر قدر هم که مصوب شود و شورای عالی کار آن را تایید و ابلاغ کند باز هم عقب ماندگی محسوسی از هزینه‌های متداول زندگی یک خانوار ایرانی خواهد داشت با این شرایط البته می توان درک کرد که چرا نیرو نیروی کار ایرانی برای یافتن فرصت‌های شغلی و درآمد بیشتر راهی بازارهای سیاه کار در منطقه خلیج فارس ، عراق و یا حتی افغانستان می‌شود. چرا که در تمام کشورهای همسایه ایران ویرگول به جز افغانستان که بی‌ثباتی و ناامنی وجود دارد ، دستمزد کارگران از حدود ۳۵۰ دلار شروع می‌شود در حالی همین حداقل دستمزد در ایران حدود ۱۵۰ دلار است.