برهان خبر - رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به اینکه ۷ماه از سال بدون برگزاری یک جلسه شورای‌عالی کار گذشت،گفت: درخواست برگزاری هرچه زودتر جلسه شورای‌عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد را داریم.

به گزارش برهان خبر، محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری حتی یک نشست شورای‌عالی کار تشکیل نشده است گفت: مطابق قانون می‌بایست هر ماه یک جلسه تشکیل شود. درخواست برگزاری هرچه زودتر جلسه شورای‌عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد را داریم، به‌نظر می‌رسد دستمزد و سفره کارگران در اولویت نیست.

وی با اشاره به اینکه همواره  خواسته اول کارگران، بحث امنیت شغلی، رعایت سه‌جانبه‌گرایی و دستمزد است گفت: ️از ابتدای دولت قبل پیگیر بحث امنیت شغلی بودیم و جلسات زیادی در این خصوص برگزار شد ولی هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است. ️متأسفانه در دولت سه‌جانبه‌گرایی در شورای‌عالی کار و ماده 41 قانون کار رعایت نمی‌شود و دستمزد با توجه به قانون افزایش پیدا نکرد، درخواست کارگران از دولتمردان رعایت قانون است.

تاجیک گفت: وقتی می‌گویند؛ "دستمزد 35درصد افزایش یافت.",‌ یعنی تمام مؤلفه باید 35 درصد افزایش یابد. سال گذشته رشد دستمزد 35درصد نبود بلکه 30درصد بوده است. درخواست بنده از آقای وزیر کار، برگزاری جلسه شورای‌عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد است.️ چشم امید جامعه کارگری در خصوص دو مسئله مهم امنیت شغلی و معیشت، به رئیس جمهور و وزیر کار است.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران اضافه کرد: دستمزد باید به‌اندازه هزینه زندگی باشد و کاری به تورم نداریم! چراکه اگر سبد معیشت را در نظر بگیریم، عملاً تورم در آن دیده می‌شود. ما در سال 1402 برای هزینه‌های سال 1403 تصمیم می‌گیریم؛ بنابراین ما هر سال یک‌سال نسبت به تعیین دستمزد عقب هستیم. در سال 1401 سبد معیشت حدود 13 میلیون تومان تعیین شد، اما با وجود تورم بالای 40درصدی، دولت و کارفرمایان ادعا داشتند که سبد معیشت طی این یک سال به 15میلیون تومان رسیده است، این واقعاً غیرممکن است و با یک عملیات ریاضی ساده می‌توان به غیرمنطقی بودن این ادعا پی برد، واضح است که هرساله سبد معیشت را کمتر کنند.

نماینده مجمع عالی کارگران جمهوری اسلامی ایران متذکر شد: در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد  1403 گروه کارگری صورت‌جلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به‌اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف شود و به سفره کارگران کمک شود اما این اتفاق نیفتاد.