برهان خبر - طرح افزایش ظرفیت پزشکی،‌ بدون توجه به سیاست‌های کلی سلامت و آمایش‌های سرزمینی و بدون در نظر گرفتن امکانات و زیرساخت‌های لازم برای ماندگاری این نیروها، صرفاً به تأمین نیروی انسانی برای کشورهای خارجی منجر می‌شود!

به گزارش برهان خبر، "افزایش ظرفیت‌های آموزشی و پذیرش دانشجویان در رشته‌های پزشکی" یکی از پرچالش‌ترین و پربحث‌ترین موضوعات نظام سلامت کشور در سال‌های اخیر بوده است.

حامیان این طرح معتقد بودند که سرانه فعلی پزشک در کشور، کمبود زیادی در مقایسه با کشورهای دیگر دارد و مخالفان نیز می‌گفتند افزایش تربیت پزشک به‌طور مستقیم بر کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی تأثیر می‌گذارد و از کیفیت آن می‌کاهد.

با توجه به افزایش تقاضا برای خدمات بهداشتی و کمبود پزشک در برخی مناطق، نیاز به بهبود دسترسی مردم به پزشکان، بیش از پیش احساس می‌شد و در نهایت، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در سال 1400 افزایش 20درصدی ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی در کشور را با هدف بهبود این دسترسی تصویب کرد.

این تصمیم اگرچه با هدف پاسخگویی به نیازهای روزافزون به خدمات درمانی در سطح کشور اتخاذ شد اما با چالش‌هایی نیز همراه شد، از جمله این چالش‌ها، محدودیت‌های منابع آموزشی، نیاز به توسعه زیرساخت‌های بیمارستانی و آموزشی، تأمین مالی برای افزایش تعداد اساتید و تجهیزات آموزشی و همچنین حفظ کیفیت آموزش و خدمات پزشکی بود،
کار به جایی رسید که باقری فرد؛ معاون آموزشی وقت وزارت بهداشت در یک نشست خبری با بیان اینکه "توان افزایش ظرفیت پزشکی را نداریم."، به‌طور رسمی اعلام کرد: برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی به‌دلیل نبود زیرساخت‌های آموزشی برای این افزایش، پارکینگ‌ها را تبدیل به کلاس درس کرده‌اند!

عدم‌برآورد دقیق مسئولان از تعداد پزشکان فعال در کشور

یکی از چالش‌های اساسی برای برآورد میزان پزشک موردنیاز در کشور، در یافتن تعداد پزشکان فعال در کشور است. براساس آمار سازمان نظام پزشکی، حدود 90 هزار پزشک عمومی در کشور مجوز کار کردن دارند اما آماری از پزشکان فعال در بخش درمان به‌طوردقیق در دست نیست! زیرا تعدادی از این پزشکان مهاجرت کرده و تعدادی نیز به کاری غیر از طبابت مشغول شده‌اند.

با این حال، اظهارات مقامات سازمان نظام پزشکی گویای این است که حداکثر 65 هزار پزشک عمومی فعال در کشور داریم.

آمارها نشان می‌دهد که بین سال‌های 1388 تا 1398 پذیرش دانشجوی پزشکی دو برابر شده است اما از سال 1398 این ظرفیت رشد بیشتری داشته است به‌نحوی که در سال 1399 حدود 8900 نفر و در سال 1401 بیش از 11000 دانشجوی پزشکی پذیرفته شده است.

برآورد می‌شود با فارغ التحصیل شدن ورودی‌های افزایش ظرفیت یافته، تعداد پزشک عمومی به‌صورت تصاعدی افزایش یابد و در صورت ادامه روند افزایش ظرفیت، در سال‌های بعد از 1410، مازاد عرضه پزشک به‌شدت تشدید شود بنابراین می‌توان گفت که با این افزایش‌ها دیگر کمبودی به‌لحاظ تعداد پزشکان عمومی کشور نداشته باشیم.

توزیع نامتوازن، علت "احساس کمبود پزشک" در کشور

با وجود این که برآوردها حاکی از عدم کمبود تعداد پزشکان کشور از نظر کمّی است اما در برخی از نقاط کشور، کمبود پزشک به‌شدت احساس می‌شود. کارشناسان، توزیع نامتوازن پزشکان در کشور را علت احساس کمبود پزشک در این مناطق می‌دانند.

طبق آمارها، سرانه پزشک عمومی در مناطق برخوردار، سه برابر مناطق محروم است و براساس اعلام رئیس‌زاده؛ رئیس سازمان نظام پزشکی کشور نیز 42 درصد از پزشکان متخصص که نزدیک به نیمی از جمعیت حدود 60 هزار نفری این پزشکان را تشکیل می‌دهند، در 5 کلان‌شهر کشور سکونت دارند که همه این اطلاعات نشان می‌دهد بیش از این که نظام سلامت کشور درگیر کمبود پزشک باشد، با مشکل توزیع نامتوازن نیروهای پزشکی در سطح کشور مواجه است،
در واقع مسئله اصلی که باعث عدم دسترسی مناسب مردم به پزشکان شده است، کمبود پزشک عمومی نیست بلکه توزیع و دسترسی به پزشکان به‌ویژه پزشکان متخصص است و درنتیجه افزایش ظرفیت پذیرش پزشکان عمومی کمکی به حل این مسئله نخواهد کرد.

"افزایش ظرفیت پزشکی" خواسته سند 2030!

یکی از بندهای سند 2030 افزایش قابل ملاحظه آموزش و حفظ نیروی کار بهداشتی در کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه در کشورهای کمتر توسعه‌یافته است.

افزایش ظرفیت به نام ایران به کام کشورهای توسعه‌یافته

با وجود این، به‌دلیل این‌که زیرساخت‌های لازم برای حفظ و نگهداشت نیروهای پزشکی در کشور ایجاد نشده است، صرف افزایش ظرفیت پزشکی در کشور و عدم فراهم‌سازی شرایط ماندگاری نیروها، صرفاً به‌نفع کشورهای حاشیه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی و به‌عبارتی، مقاصد مهاجرتی پزشکان خواهد بود!
زیرا بسیاری از این کشورها با چالش‌هایی نظیر افزایش جمعیت سالمند و افزایش نیاز به خدمات بهداشتی و کمبود نیروی کار جوان مواجه هستند و به‌دلیل دارابودن منابع، قدرت جذب پزشکان از سایر کشورها را دارند.

این کشورها صرفاً با به‌کارگیری ترفندهای جذب و ماندگاری نیروهای بهداشتی و ایجاد شرایط رفاهی برای زندگی آن‌ها، اقدام به جذب و بهره‌کشی از نیروهای پزشک، پرستار و دندانپزشک تربیت‌شده در کشورهای در حال توسعه می‌کنند.

به همین دلیل طرح افزایش ظرفیت پزشکی،‌ بدون توجه به سیاست‌های کلی سلامت و آمایش‌های سرزمینی و بدون در نظر گرفتن امکانات و زیرساخت‌های لازم برای ماندگاری این نیروها، صرفاً به تأمین نیروی انسانی برای کشورهای خارجی منجر خواهد شد و عملاً هدف کشورهای توسعه‌یافته برای استثمار نیروهای ارزان‌قیمت را محقق می‌‌کند!

این امر در حالی است که هدف از افزایش ظرفیت پزشکی، افزایش دسترسی مردم به پزشکان برای دریافت خدمات سلامت بوده است!

در نهایت، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی، بدون توجه به توزیع پزشکان و مشکلات زیرساختی کشور، نه‌تنها کمکی به حل مشکل دسترسی به خدمات بهداشتی نمی‌کند، بلکه باعث ایجاد مازاد پزشک در برخی مناطق و درنتیجه بیشتر شدن آمار پزشکانی می‌شود که اقدام به مهاجرت می‌کنند یا مشغول کارهای دیگری غیر از طبابت می‌شوند.

برای رفع مشکلات فعلی، ضروری است که تمرکز بر توزیع عادلانه پزشکان و ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای حفظ این نیروی انسانی باشد.