برهان خبر -سخنگوی شورای نگهبان گفت: معافیت مالیاتی درآمدهای تا سقف ۲۴ میلیون تومان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

به گزارش برهان خبر، هادی طحان نظیف در نشست خبری پس از بررسی مصوبات لایحه بودجه در شورای نگهبان تصریح کرد: شورای نگهبان در مهلت قانونی خود ۱۸ جلسه پیاپی را در سه نوبت کاری برای بررسی بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برگزار کرد.

وی افزود: در بند الف تبصره اول در خصوص سقف معافیت مالیاتی اشخاص؛ در لایحه دولت سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی ۷۰۰۰ میلیارد ریال و سقف مالیاتی برای اشخاص حقیقی که ۷۰۰ میلیارد ریال است که این موضوع را شورای نگهبان مغایر با موازین شرق و قانون اساسی ندانست.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: همچنین حکمی را در بند ت تبصره یک راجع به مالیات سالانه خودرو‌های لوکس مربوط به خودرو‌های سواری و وانت دوکابین با قیمت روز بالای ۵۰ میلیارد ریال است که مشمول مالیات سالانه به نرخ یک درصد هستند، این حکم در بودجه سال‌های قبل هم می‌آمد و شورای نگهبان نسبت به کلیت آن ایرادی ندارد بلکه تنها اشکالی نسبت به محدودیت حق دادخواهی اشخاص به مراجع قضایی داشت.

وی افزود: ایراد شورای نگهبان در جهت صیانت از حق دادخواهی مودیان مالیاتی است. در بند مربوط به مالیات بر زمین‌های گران قیمت در همین تبصره نیز شورای نگهبان مشکلی با کلیت مصوبه مجلس ندارد بلکه فقط نسبت به حق دادخواهی اشخاص به مراجع قضایی ایراد گرفت تا افراد اگر در مواردی شکایاتی دارند، امکان اقامه دعوا فراهم شود.

طحان نظیف گفت: یک ابهام هم در خصوص مبنای محاسبه ارزش زمین وجود دارد که رفع آن به شفاف‌تر شدن مصوبه خواهد انجامید. شورای نگهبان ایرادی نسبت به بند ر این تبصره یعنی موضوع تخصیص ارز برای واردات خودرو ندارد، اما ایرادی را هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نسبت به این مصوبه ما منتقل کرد که ما هم ضمن اعلام مغایرت، این موضوع به مجلس منعکس می‌کنیم.

وی در خصوص بند مربوط به مالیات حقوق و دستمزد تصریح کرد: این بند به تعیین سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اختصاص دارد که این میزان ۲۴ میلیون تومان تعیین شده بود؛ در شورای نگهبان این مصوبه مغایر با موازین شهر و قانون اساسی شناخته نشد.
 
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص مصوبه مربوط به پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراه‌ها نیز گفت: با توجه به اینکه این بند وزارت راه و شهرسازی را ملزم به الکترونیکی کردن پرداخت عوارض در آزادراه‌ها می‌کند، کلیت این حکم در شورای نگهبان با ایرادی مواجه نبود فقط نسبت به عبارت وجه التزام ابهام وجود داشت که باید در مجلس برطرف شود.
 
وی همچنین در خصوص بررسی مصوبه مربوط به کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی در فعالیت‌های تولیدی نیر گفت: کاهش نرخ این مالیات به ۵ واحد درصد در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف شناخته نشد؛ این یک مصوبه تشویقی برای فعالیت‌های تولیدی است. همچنین شورای نگهبان مصوبه مربوط به افزایش تخفیف مالیاتی برای فرزند سوم را نیز خلاف موازین شرق و قانون اساسی نشناخت.
 
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در بررسی تبصره ۲ مربوط به تامین مالی داخلی و خارجی نیز موضوع پذیرش بدهی‌های قطعی دولت منوط به ارائه شناسه مورد پذیرش سازمان برنامه و بودجه مطرح است؛ با توجه به اینکه این مصوبه حقوق طلبکاران دولت رو محدود می‌کرد، مغایر با قانون اساسی شناخته شد.
 
وی افزود: بر همین مبنا نیز این مصوبه در جهت صیانت از حق دادخواهی مردم مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی هم شناخته شد، نباید در مواردی که احیاناً به دلیل موجه یا به خاطر امتناع دولت شناسه مورد نظر صادر نشده باشد، افراد محکوم شوند.
 
وی خاطرنشان کرد: در همین تبصره مصوبه درباره اختصاص ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالا‌های اساسی کشاورزی داریم که به دولت اجازه میدهد تا سقف ۱۱ میلیارد یورو ارز برای واردات دارو و کالا‌های اساسی کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی اختصاص پیدا کند.
 
وی افزود: در شورای نگهبان ابهامی نسبت به مشخص نبودن دامنه مسئولیت دستگاه‌های اجرایی دریافت کننده ارز ترجیحی در تنظیم بازار داشتیم که در صورت رفع این ابهام کلیت موضوع با اشکالی مواجه نیست.

طحان نظیف درادامه نشست خبری گفت: در بررسی تبصره ۲ مربوط به تامین مالی داخلی و خارجی نیز موضوع پذیرش بدهی‌های قطعی دولت منوط به ارائه شناسه مورد پذیرش سازمان برنامه و بودجه مطرح است و با توجه به اینکه این مصوبه حقوق طلبکاران دولت را محدود می‌کرد، مغایر با قانون اساسی شناخته شد. بر همین مبنا این مصوبه در جهت صیانت از حق دادخواهی مردم مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی شناخته شد، نباید در مواردی که احیاناً به دلیل موجه یا به خاطر امتناع دولت شناسه مورد نظر صادر نشده باشد، افراد محکوم شوند.
 
وی افزود: در همین تبصره مصوبه‌ای درباره اختصاص ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالا‌های اساسی کشاورزی داریم که به دولت اجازه میدهد تا سقف ۱۱ میلیارد یورو ارز برای واردات دارو و کالا‌های اساسی کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی اختصاص پیدا کند. در شورای نگهبان ابهامی نسبت به مشخص نبودن دامنه مسئولیت دستگاه‌های اجرایی دریافت کننده ارز ترجیحی در تنظیم بازار داشتیم که در صورت رفع این ابهام کلیت موضوع با اشکالی مواجه نیست.