برهان خبر - بر اساس اعلام وزیر کشاورزی، سران سه قوه اختیاراتی به ستاد تنظیم بازار داده‌اند تا برخی مواد غذایی و محصولات کشاورزی را قیمت‌گذاری کند و خارج از آنها مشمول تعزیرات شود تا دیگر بهانه‌ای برای عدم تنظیم بازار وجود نداشته نباشد.

به گزارش برهان خبر، در ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه به قیمت‌گذاری دستوری اشاره شده و در این ماده آمده است که قیمت‌گذاری دستوری به‌استثنای کالاهای اساسی، یارانه‌ای، کالا و خدمات انحصاری و دولتی در دیگر کالاها ممنوع است.

این موضوع باعث شد قیمت برخی از مواد غذایی که اساسی و یارانه‌ای نیستند، در ماه‌های اخیر با افزایش قیمتی افسارگسیخته مواجه شوند.

لبنیات از جمله این موارد است که در سال جاری افزایش قیمت دوباره‌ای داشت به‌طوری که روز گذشته انجمن صنایع لبنی با صدور اطلاعیه‌ای تأیید کرد که غیر از چند کالای اساسی مابقی محصولات آنها به‌صورت تدریجی در سال جاری افزایش قیمت داشته‌اند.

قیمت برنج، انواع صیفی‌جات و تقریباً هر گونه مواد غذایی غیر از چند کالای اساسی که قیمت‌گذاری دستوری دارند، در سال جاری به‌شکل ناباورانه در حال افزایش است.
از طرفی با توجه به افزایش نرخ ارز انگیزه برای صادرات انواع محصولات کشاورزی و مواد غذایی افزایش یافته است، همین موضوع صادراتی بی‌رویه را در این بخش ایجاد کرده بود که در برخی موارد مثل سیب‌زمینی منجر به خالی شدن بازار داخلی شد.

به‌موجب ماده (33) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10، «هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است.»

در سال‌های گذشته وزارت جهاد کشاورزی بدون توجه به این قانون در چندین مرحله هنگام گرانی بازار اقدام به جلوگیری از صادرات با ایجاد ممنوعیت کرد که این موضوع چندین بار با شکایت تجار و رأی دیوان عدالت اداری باطل شد.

بنابر این گزارش اکنون غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه اعلام کرده است که با اختیاراتی که شورای هماهنگی سران قوا به ستاد تنظیم بازار داده است، برای برخی از مواد غذایی و محصولات کشاورزی قرار شد قیمت‌های مشخصی اعلام شود و خارج از آنها مشمول تعزیرات شود.

وی اضافه کرد: یک عده به‌هردلیلی مدام به‌دنبال افزایش قیمت‌ها هستند، هر جایی که افزایش قیمت غیرمنطقی است، حتماً مقابل آن خواهیم ایستاد.

بر اساس اطلاعات موجود دولت در ماه‌های اخیر برای گرفتن این دستور از سران سه قوه تلاش کرد قوانین مرتبط برای تنظیم بازار و صادرات محصولات کشاورزی کان‌لم‌یکن تلقی شود و اکنون به خواسته خود رسیده است.

حال با این مصوبه سران سه قوه و اعطای اختیارات ویژه به ستاد تنظیم بازار برای قیمت‌گذاری و رفع مشکل پیشِ‌روی این ستاد برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی، دیگر بهانه‌ای پیشِ‌روی آن و وزیر جهاد کشاورزی نیست و به‌نحوی با آنها اتمام حجت شده است.