سید حمید میرمعینی/ استاد دانشگاه و اقتصاددان
اخیرا و در جریان بررسی لایحه برنامه توسعه هفتم، بند «ب» ماده «۵» با هدف جلوگیری و رفع تعارض (تضاد) منافع در راهبری شرکت‌ها به تصویب رسید که براساس این مصوبه، علاوه بر الزام بر شفافیت کامل معاملات مشمول ماده «۱۲۹»، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌‌‌های متنوعی برای

سید حمید میرمعینی/ استاد دانشگاه و اقتصاددان
اخیرا و در جریان بررسی لایحه برنامه توسعه هفتم، بند «ب» ماده «۵» با هدف جلوگیری و رفع تعارض (تضاد) منافع در راهبری شرکت‌ها به تصویب رسید که براساس این مصوبه، علاوه بر الزام بر شفافیت کامل معاملات مشمول ماده «۱۲۹»، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌‌‌های متنوعی برای این‌‌‌گونه‌‌‌ معاملات به‌خصوص در حوزه تملک سهام شرکت‌های فرعی که نوعا با هدف اعمال خط‌‌‌مشی و سیاستگذاری‌‌‌های جانبدارانه برای گروهی خاص از ذی‌نفعان قابل انجام است، وضع شده است. تضاد منافع یکی از ریشه‌‌‌های بروز تضییع حقوق و فسادهایی است که عمدتا در ساختارهای حاکمیتی رخ می‌دهد و در صورتی که بتوان سرمنشأ این‌گونه سوءاستفاده‌‌‌ها را شناسایی و قوانین سخت‌‌‌گیرانه و پیشگیرانه‌‌‌ای برای رفع آن تصویب و اجرا کرد، می‌‌‌توان خوش‌بین بود که منافع سازمانی و همه‌شمول، قربانی منافع شخصی و جانبدارانه اقلیتی خاص نشود؛ حتی اگر دولت باشد.
با یک گل بهار نمی‌شود
به نظر می‌رسد با تصویب و اجرای این قانون امکان کاهش تضاد منافع وجود دارد، ولی تا زمانی‌‌‌که دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین بازیگر اقتصادی در کلیه معاملات و سیاستگذاری‌‌‌ها دخالت آشکار دارد و بدون در نظر گرفتن قوانین و صرفا با توسل به ملاحظات سیاسی و اقتضایی، انتصابات سیاسی، قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری، نظام‌‌‌های مالیاتی و تعرفه‌‌‌ای ناعادلانه و... تصمیمات بنگاه‌‌‌های اقتصادی را از طرق مختلف تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و حقوق بسیاری از ذی‌نفعان را پایمال می‌کند، نمی‌‌‌توان به اجرای اثرگذار و احقاق حقوق توسط این‌گونه قوانین امیدوار بود.  لازم است برای اجرای دقیق و کامل این مصوبه، در ابتدا دولت، از سیاست‌‌‌های مبتنی بر احقاق حقوق سرمایه‌گذاران و همه ذی‌نفعان حمایت کند و ضمن اجرای دقیق این مصوبه، کلیه تصمیماتی را که قبلا اتخاذ شده و مغایر با این مصوبه هستند، در یک برنامه زمان‌بندی‌شده اصلاح کند.

برای شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی، سیاست گزارشگری که اصول، ضوابط و مقررات گزارشگری را برای سهامداران، مراجع ذی‌‌‌صلاح و تمامی گروه‌‌‌های ذی‌نفع تعریف کرده باشد، الزامی کند و دائما این سیستم توسط واحدی با عنوان «واحد یا کمیته تطبیق» مورد ارزیابی و کنترل قرار گیرد. علاوه بر دولت، اعضای هیات‌مدیره باید با آگاهی کامل، پایبندی به اصول اخلاقی، با تیز‌‌‌بینی و دقت در جهت منافع شرکت و سهامداران عمل کرده و در این مسیر منافع کلیه سهامداران را یکسان فرض کنند. در رعایت حقوق سهامداران، این مساله اهمیت دارد که سهامداران نسبت به حقوقی که با هر دسته از سهام مشمول آن می‌‌‌شوند مطلع شوند و ابزارهای لازم برای ایفای آن در اختیارشان قرار داده شود.

رعایت حقوق سهامداران، به‌خصوص سهام‌‌‌داران اقلیت، در رای‌‌‌دهی انواع تصمیمات مجامع از جمله انتخاب اعضای هیات‌مدیره اهمیت دارد و شرکت موظف به رفع موانع رای‌‌‌دهی گروه‌‌‌های مختلف سهامداری است. سیاست‌‌‌ها، اصول و خدمات شرکت باید اطمینان دهد که در فرآیند تصمیم‌گیری، حقوق ذی‌نفعان از جمله سهامداران اقلیت، مشتریان، کارکنان، دولت و سایر ذی‌نفعان به مناصفه رعایت شده است و رویه‌‌‌هایی برای جبران حقوق پایمال‌شده کلیه ذی‌نفعان وجود دارد. هریک از مدیران که در فرآیند تصمیم‌گیری معاملات قرار می‌‌‌گیرند، در خصوص هر یک از معاملات، باید ابتدا عدم‌تضاد منافع بالقوه خود را مطابق دستورالعمل‌‌‌های کمیته تطبیق اعلام کرده و در صورت تشخیص هرگونه تضاد منافع بالقوه، موضوع را به مدیر تطبیق اطلاع دهد تا شرایط مشارکت در تصمیم‌گیری یا عدم‌حضور در رای‌گیری اعلام شود. قطعا، راه‌‌‌حل پیشگیری از فسادهای رایج همچون تعارض منافع، علاوه بر تصویب قوانین جامع و سخت‌‌‌گیرانه و اجرای کامل و صحیح آن، پایبندی و احترام دولت به حقوق خصوصی و تعیین حد و مرزهای دخالت‌‌‌ها و اجتناب از تصمیمات یک‌جانبه‌گرایانه خواهد بود.
انتهای خبر/