همایون سامهیح نجفآبادی، رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت مجلس، در گفتوگو با ایلنا، وضعیت فعلی را “روزبهروز بدتر شدن” توصیف کرد و تأکید نمود که این هشدارها قبلاً نیز توسط مسئولان، از جمله رئیس سازمان غذا و دارو، مورد تأیید قرار گرفته بود.
تهران – برهان خبر به نقل از ایلنا: رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی عمیق نسبت به وضعیت صنعت دارویی کشور، اعلام کرد که اگر اقدامات فوری و هماهنگی در حوزههای ارزی، تولید و نظارت مالی صورت نگیرد، کشور در آیندهای نزدیک با بحرانهای عمیق و پرهزینه در حوزه سلامت مواجه خواهد شد.
همایون سامهیح نجفآبادی، رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت مجلس، در گفتوگو با ایلنا، وضعیت فعلی را “روزبهروز بدتر شدن” توصیف کرد و تأکید نمود که این هشدارها قبلاً نیز توسط مسئولان، از جمله رئیس سازمان غذا و دارو، مورد تأیید قرار گرفته بود.
تضاد قیمتگذاری و تهدید ورشکستگی
نجفآبادی با اشاره به تلاش دولت برای کنترل کوتاهمدت قیمتها، زنگ خطر را برای بلندمدت به صدا درآورد: “در حال حاضر، علیرغم کاهش دسترسی به برخی اقلام و تورم افسارگسیخته در سایر بخشهای اقتصاد، افزایش رسمی قیمت دارو را شاهد نبودهایم و قیمتها تقریباً در سطح گذشته باقی مانده است. این وضعیت در بلندمدت برای تولیدکنندگان پایدار نیست و ناگزیر باید منتظر افزایش قیمت دارو باشیم.”
وی افزود: “اگر سیاست کنترل قیمت بدون حمایت مؤثر از تولیدکنندگان ادامه یابد، نتیجه نهایی ورشکستگی صنایع دارویی کشور خواهد بود؛ امری که پیامدهای آن بسیار سنگینتر از کمبودهای مقطعی فعلی است.”
چالشهای تولید و لزوم برنامهریزی پیشگیرانه
رئیس کمیته دارو، مشکلات کنونی را ناشی از عدم برنامهریزی بلندمدت دانست و تأکید کرد: “واقعیت این است که باید سالها پیش برای چنین روزهایی برنامهریزی میکردیم. متأسفانه رویکرد غالب، واکنشی بوده و ما تنها زمانی به فکر حل مشکل میافتیم که بحران شکل گرفته باشد.”
نجفآبادی همچنین به چالش تأمین مواد اولیه اشاره کرد و گفت که با وجود تولید بخشی از مواد مؤثره در داخل، تولیدکنندگان همچنان با مشکلات جدی در تأمین مواد شیمیایی مورد نیاز و نوسانات ارزی دستوپنجه نرم میکنند.
وظیفه نظارتی مجلس و نقد ضعفهای مالی
این نماینده مجلس در مورد بدهیهای ارزی به تأمینکنندگان خارجی، تأکید کرد که مجلس وظیفه نظارتی خود را از طریق مکاتبات و جلسات تخصصی انجام داده و بر تخصیص ارز و پرداخت بدهیها نظارت دارد و خواهان تبدیل این تذکرات به تصمیمات اجرایی است.
او در انتقادی دیگر، ضعف نظارتهای اقتصادی را عامل تشدید بحران دانست و پرسید: “چگونه نهادهای نظارتی اجازه میدهند برخی افراد با دریافت تسهیلات کلان و غیرمتعارف، موجب تشدید تورم و بیثباتی اقتصادی شوند؟ آثاری که مستقیماً بر حوزه حساس دارو نمایان میشود.”
وی در پایان نتیجهگیری کرد که تحریم، تورم و فشار ارزی صنعت دارو را در آستانه فروپاشی قرار داده و تنها با “تصمیمات اساسی، پیشگیرانه و هماهنگ” میتوان از وقوع بحران بزرگتر در سلامت جلوگیری کرد.