آیا گام اول توسعه فردی و اجتماعی برداشته خواهد شد

به گزارش برهان خبر، اگر دکتر پزشکیان از روی آگاهی کامل و با اشراف به لوازم و ضروریات این رویکرد، آن را بیان کرده باشد و در ادامه مسیر فعالیت دولت چهاردهم به آن پایبند باشد، به جرأت می‌توان ادعا کرد که نیمی از مسیر رفع مشکلات و موانع پیش‌روی توسعه کشور برداشته شده است.

برای تشریح این ادعا ابتدا به یک نمونه اشاره می‌شود. بوتان کشوری کوچک در شمال شرقی هند، در منطقه تبت میان هند و چین واقع شده است. این کشور در دوره پادشاه «جیگمه سینگیه وانگچوک» خشنودی ناخالص ملی را جایگزین تولید ناخالص ملی کرد. وی بر اساس یکسری اصول ملاک و معیار توسعه کشور را به جای تولید ناخالص داخلی، ارتقای سطح خشنودی و رضایت عمومی اعلام کرد و در نتیجه بر اساس آمار ثبت شده در این کشور در فاصله سال‌های 1990 تا سال 2015 تولید ناخالص ملی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید، 8 برابر شده و همچنین تولید ناخالص ملی برحسب دلار از 250 میلیون دلار به 2.2 میلیارد دلار رسیده است.
متاسفانه در جمهوری اسلامی ایران غفلتی عظیم از تلاش برای کسب رضایت‌مندی عمومی صورت گرفته که همچنان نیز به شدت ادامه دارد.

امروز دیگر نارضایتی عمومی مردم نکته‌ای نیست که بتوان آن را لابلای تعارفات سیاسی مخفی کرد. منشا این نارضایتی‌ها از یک سو مربوط به ناکارآمدی سیاست‌ها و اقدامات سیاسی و اقتصادی حاکمیت است که باعث ایجاد سختی در معیشت مردم و در نتیجه نارضایتی آنان شده و از سوی دیگر فساد و ناکارآمدی اجزای نظام حاکم بر اداره کشور اعم از ساختار اداری و نیروی انسانی است.
به جرات می‌توان ادعا کرد که بخش قابل توجهی از مردم در مراجعه به بیمارستان‌ها، دادگستری‌ها، کلانتری‌ها، ادارات دارایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها، آموزش و پرورش و نظایر آن مراجعه می‌کنند، حتی وقتی کارشان به طور کامل انجام می‌شود، اما با یک نارضایتی درونی این ادارات را ترک می‌کنند، چرا که به طور معمول شاهد رفتارها و برخوردهایی از جانب کارمندان و پرسنل این دستگاه‌ها هستند که احترام و کرامت آنان را نادیده می‌انگارد.
به عنوان مثال مردم در همه این دستگاه‌ها شاهد حجم بالایی از پارتی‌بازی هستند که حتی اگر به شکل مستقیم باعث تضییع حقوق آنها نشود، اما یک حس عدم برابری و اعمال تبعیض به آنها تحمیل می‌کند. این تحمیل آنجا عمیق‌تر و شدیدتر می‌شود که مردم می‌بینند در ساختار رسمی حاکمیت و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی نیز اراده جدی برای برخورد با چنین روندی وجود ندارد که هیچ، حتی اگر بخواهند نسبت به تبعیض و احجافی که به آنها می‌شود، اقامه دعوی کنند نیز گرفتار روندی مشابه می‌شوند و از رسیدن به حقوق خود باز می‌مانند.
نتیجه قهری چنین وضعیتی تضییع احساس کرامت مردم است، حتی اگر خود آنان در وهله اول متوجه این مسئله نبوده و مثلا صرفا از اینکه کسی دیگر در نتیجه پارتی‌بازی حقوق بدیهی آنها را ضایع کرده ناراحت باشند. انباشت حس تضییع کرامت انسانی باعث تشدید نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت و نظام و در ادامه ایجاد و تشدید تصاعدی چرخه آسیب «دام اجتماعی» می‌شود.
دام اجتماعی به طور خلاصه عبارت است وضعیتی که در آن فرد برای انجام مسئولیت‌های اجتماعی و حتی گاها فردی خود دچار یک حس تناقض می‌شود، چرا که مشاهده می‌کند کسانی که این تعهدات و مسئولیت‌های اجتماعی را زیرپا می‌گذارند حداقل در ظاهر و چه بسا به شکل واقعی در زندگی روزمره برنده و کامیاب هستند و او هم بازنده و مغبون است و هم مورد تمسخر جماعت ناقض مقررات و قوانین اجتماعی قرار می‌گیرد.
به عنوان مثال یک کارمند اداره دارایی که به دلیل پایبندی به اصول اخلاقی و مقررات از گرفتن رشوه خودداری می‌کند، شاهد است که مثلا همکار وی و حتی گاهی رئیس او رشوه‌ای که در وهله اول به او پیشنهاد شده را دریافت می‌کنند و بعد یا او را مسخره کرده و یا حتی گاهی به دلیل عدم هماهنگی با این سیستم فاسد مورد بازخواست و برخورد هم قرار می‌گیرد.
همین فرد وقتی مثلا به شهرداری مراجعه می‌کند، مشاهده می‌کند که اگر رشوه ندهد کار او پیش نرفته و باز هم کسانی که مقررات را دور می‌زنند، برخلاف وی هم سریع‌تر کارشان انجام می‌شود، هم دارای احترام و کرامت بیشتری هستند.

در این وضعیت افراد عادی که عمدتا در چرخه «دام اجتماعی» گرفتار شده‌اند، ناخواسته به این چرخه دامن هم می‌زنند و البته منافع خود را تامین می‌کنند، بدون آنکه بدانند دامن زدن به این چرخه در بلندمدت به زیان همگان و از جمله خودشان خواهد بود. اما زیان اصلی در این چرخه برای حاکمیت و نظام سیاسی حاکم بر کشور خواهد بود، چرا که افراد گرفتار در این چرخه به هر حال برای کوتاه مدت هم که شده از این وضعیت منتفع می‌شوند، اما زیان و بی‌اعتباری ناشی از این چرخه به پای حاکمیت نوشته خواهد شد.
این مسئله غیرمنطقی نیز نیست چرا که به عنوان مثال افراد عادی جامعه شاید در تمام طول زندگی خود حتی یکبار با مسئولان عالی کشور حتی در حد معاون وزرا به طور مستقیم مواجه نشوند و سلامت عمل مسئولان عالی کشور برای مردم عادی، اگر چه مهم، اما غیرملموس است. در مقابل مردم به طور روزمره با کارمندان عادی ادارات دولتی و حاکمیتی مراوده دارند و تصور عمومی آنان از حاکمیت را عملکرد همین کارکنان و بعضا مدیران جز دولتی در ادارات کوچک و بزرگ در اقصی نقاط کشور شکل می‌دهد.
لذا کوتاهی و قصور نظام در اصلاح ساختاری اداری و به تبع عملکرد نیروی انسانی شاغل در این بخش بسیار تاثیر مهمی در ایجاد رضایت‌مندی عمومی، اصلاح نگاه مردم به حاکمیت و ارتقای امید و اعتماد آنان به حاکمیت دارد.
سال 2006 وقتی کره جنوبی در رقابت‌های جام جهانی آن سال به مقام سوم رسید، خیابان‌های سئول مملو از جمعیت بود، اما حتی یک نفر از این جمعیت پا فراتر از پیاده‌روها نگذاشته و وارد حریم خیابان‌ها نشده بود. دلیل این حد از التزام عملی به مقررات عمومی آن است که این مردم باور کرده‌اند که این قوانین برای آسایش و منافع خود آنان وضع شده و نه برای سواستفاده و کسب منافع افراد غیرمسئول که از بی‌توجهی نظام حاکم برای کسب منافع خود و البته تولید انبوه نارضایتی عمومی استفاده می‌کنند.
پس چنانکه در ابتدای نوشتار آمد، اگر دکتر پزشکیان این حرف را از روی آگاهی و باور به لوازم اجرای آن گفته باشد، جای بسی امیدواری و خشنودی خواهد بود.