چین چگونه به جنگ اقتصادی ترامپ می رود؟

به گزارش برهان خبر، روز پنجم آوریل (16 فروردین) سال جاری را می توان به عنوان تاثیرگذارترین روز از بعد از همه گیری کرونا در اقتصاد جهانی دانست. در این روز جنگ تجاری ایالات متحده به بهانه کسری تجاری با تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ آغاز شد و همه دنیا را در شوک فرو برد.

در این روز ترامپ در چارچوب سیاست‌های حمایت از تولید داخلی خود تعرفه‌های جدید اقتصادی را بر اساس اصل "تقابل " بر همه کشورهای جهان اعمال کرد که در تاریخ بی سابقه می باشد. به دلیل ماهیت جنجالی این تصمیم، ترامپ برای دور زدن کنگره، به "قانون اختیارات اقتصادی اضطراری" استناد کرده تا از مخالفت های کنگره و مجلس سنا جلوگیری کند.

مهم ترین کشور هدف در این جنگ اقتصادی به گفته ترامپ چین می باشد. آمریکا بر کالاهای وارداتی از چین تعرفه 34 درصدی اعمال کرده است که این امر خشم چینی‌ها را به دنبال داشته است. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد چین به شدت با تعرفه‌های آمریکا مخالف است و اقدامات متقابلی را برای حفظ حقوق و منافع خود انجام خواهد داد. چین اعلام کرده است که این تعرفه با قوانین تجارت بین‌المللی مطابقت ندارد و به حقوق و منافع مشروع طرف‌های درگیر آسیب جدی وارد می‌کند.

اما بررسی ها نشان می دهد که دعوای تجاری ترامپ و چین صرفا به تعرفه های مصوب هفته جاری مربوط نمی شود و در دور اول ریاست جمهوری وی نیز اقدامات زیادی را در راستای مقابله با اقتصاد چین انجام داده بود. اما ریشه این مشکل از کجاست؟
موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد توسط حمید قره شیخ اقدام به ترجمه کتاب؛ Backfire---how-sanctions-reshape-the-world-against-US-interests -نتیجۀ معکوس، چگونه تحریم‌ها جهان را علیه منافع ایالات متحده تغییر می‌دهند؟ که توسط خانم آگاته دماریس ( وابستۀ مالی خزانه‌داری فرانسه در مسکو و لبنان و مدیر واحد اطلاعات اکونومیست در لندن) در سال 2023 نوشته شده است، نموده است.

نویسنده در این کتاب با ارائه اطلاعات دقیق و تخصصی از سوابق و آرشیوهای در دسترس دولتی، به بررسی نحوه اجرای تحریم ها علیه کشورهای ایران، روسیه، چین،کره شمالی، ونزوئلا، کوبا و ... و همچنین اقدامات مقابله ای کشورهای تحت تحریم و در نهایت نتایج تحریم ها با ذکر مصداق ها و حقایق پرداخته است.

در این کتاب اقدامات مقابله ای احتمالی چین با جزئیات کامل تشریح شده است. در بخشی از کتاب آمده است:
نفوذ اقتصادی جهانی آمریکا در حال کاهش است. اقتصاد آمریکا در حال کوچک شدن نیست، اما چین و سایر کشورهای در حال توسعه (عمدتاً آسیایی) با سرعت بیشتری در حال رشد هستند. سهم آمریکا در اقتصاد جهانی در دهۀ ۱۹۵۰ حدود ۳۰ درصد بود، زمانی که دلار آمریکا جایگزین پوند انگلیس به‌عنوان ارز برتر جهان شد.

ردپای آمریکا در چشم‌انداز اقتصادی جهانی اکنون نصف شده و به حدود ۱۵ درصد رسیده است. تا سال ۲۰۵۰، چین و هند در میان سه اقتصاد بزرگ جهان قرار خواهند گرفت.

ایالات متحده احتمالاً در جایگاه دوم جدول تولید ناخالص داخلی جهانی قرار خواهد گرفت. سه دهۀ دیگر، تقریباً نیمی از تولید جهان در آسیا تولید خواهد شد. سهم چین در اقتصاد جهانی تقریباً ۲۰ درصد خواهد بود که یک‌سوم بیشتر از سهم ایالات متحده است.

تحریم‌های چین محتمل‌تر به‌نظر می‌رسند. این موضوع یک توسعۀ جدید است. تا دو دهه پیش، رهبری کمونیست مخالف استفاده از تحریم‌ها بود و مطابق با موضع غیرمداخله‌جویانۀ کشور عمل می‌کرد.

ملاحظات عملی این موضع را توضیح داد. زمانی که چین یک قدرت اقتصادی کوچک بود، محدود کردن دسترسی به بازار چین برخلاف اهداف اقتصادی و توسعه‌ای پکن بود. با این حال، دسترسی به طبقۀ متوسط بزرگ چین اکنون برای بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی حیاتی شده است. این امر به پکن نوع جدیدی از اهرم قدرتمند برای پیشبرد اهداف اقتصادی، سیاسی یا سیاست خارجی را ارائه می‌دهد.

رهبری کمونیست در این راستا به‌سرعت پیش می‌رود. در سال ۲۰۱۱، مقامات چینی دیدارِ به‌ظاهر بی‌ضرری با OFAC داشتند. بسیاری در این آژانس آمریکایی هنوز آن را به خاطر می‌آورند. برای چندین ساعت، چینی‌ها سؤال‌های دقیقی را دربارﮤ جزئیات فنی تحریم‌های آمریکا پرسیدند. معلوم شد که چین در حال توسعۀ قانون تحریم‌های خود است. از آن زمان تا کنون، پژوهشگران و مقامات چینی دربارﮤ چگونگی کارکرد تحریم‌های چینی و این‌که چرا آن‌ها ابزارهای جذابی هستند، مقاله‌های زیادی را منتشر کرده‌اند. چین احتمالاً در نهایت قوانین تحریم‌های تازه‌طراحی‌شدﮤ خود را اجرا خواهد کرد. شرکت‌های آمریکایی احتمالاً اهداف اصلی خواهند بود.

کرﮤ جنوبی نمونه‌ای هشداردهنده از زمانی را ارائه می‌دهد که چین تصمیم به تنبیه یک کشور یا کسب‌وکارهای آن می‌گیرد. در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، انتقام پکن از استقرار سیستم‌های موشکی آمریکا در کرﮤ جنوبی برای شرکت لوته (یک شرکت چندملیتی کره‌ای) تقریباً ۲ میلیارد دلار هزینه داشت. برای کل اقتصاد کرﮤ جنوبی، زیان‌ها تقریباً به ۱۶ میلیارد دلار رسید.

برای چین، چنین اقداماتی احتمالاً فقط قدم‌هایی کوچک و آزمایشی بودند. در آینده، پکن احتمالاً از نفوذ اقتصادی روبه‌رشد جهانی خود برای اطمینان از تأثیر تحریم‌های چینی نه‌تنها بر شرکت‌های فعال در چین، بلکه بر شرکت‌های خارجی در سایر نقاط جهان استفاده خواهد کرد. در چند دهۀ آینده، دامنۀ تحریم‌های چینی می‌تواند با تحریم‌های آمریکایی برابری کند.

در سال ۲۰۱۹، در اوج جنگ تجاری، شی جین پینگ، رهبر چین، از یک معدن عناصر کمیاب در جیانگ شی (استانی در جنوب شرقی چین) بازدید کرد. بیشتر تحلیلگران چین پیامی را واضح و بلند دریافت کردند. پکن قصد داشت نشان دهد که چین در قالب عناصر نادر، مانند اسکاندیم، ایتریم و گادولینیم، فشار زیادی بر آمریکا دارد. درصورتی‌که هیچ چیز به‌اندازﮤ کافی واضح نبود، پس از این بازدید، یک رسانۀ تحت‌کنترل دولت چین تهدید را بدون ابهام بیان کرد: «نگویید که به شما هشدار داده نشده است.» چین قبلاً دو بار این جمله را به کار برده بود: برای هشدار به هند علیه جنگ برسر یک مرز موردمناقشه در هیمالیا در سال ۱۹۶۲ و قبل از شروع درگیری با ویتنام در سال ۱۹۷۹.

چین می‌داند که با عناصر نادر ورق برنده‌ای را در دست دارد. این کشور ۸۰ درصد از تولید جهانی هفده فلزی را در اختیار دارد که شرکت‌های فناوری برای ساخت نیمه‌هادی‌ها و سایر محصولات الکترونیکی، از جمله تلفن‌های هوشمند، تلویزیون‌ها، خودروهای برقی، صفحه‌نمایش کامپیوتر یا توربین‌های بادی، به آن وابسته‌اند. فهرست کاربرد این عناصر همچنین به بخش نظامی گسترش می‌یابد.

برای مثال، ساخت یک جنگندﮤ F-35 به ۴۱۷ کیلوگرم عناصر کمیاب نیاز دارد. یک زیردریایی کلاس ویرجینیا به ده برابر این مقدار عناصر کمیاب نیاز دارد. آمریکا ممکن است بر بخش نیمه‌هادی‌ها تسلط داشته باشد، اما چین دسترسی به کالاهای موردنیاز برای ساخت تمام تجهیزات الکترونیکی مدرن را کنترل می‌کند.

دنگ شیائوپینگ، رهبر چین، در سال ۱۹۹۲ گفت: «خاورمیانه نفت دارد، چین عناصر کمیاب دارد.» پکن ۴۰ درصد از ذخایر جهانی مواد معدنی حیاتی را در اختیار دارد. در مقابل، آمریکا فقط ۱ درصد از ذخایر شناخته‌شدﮤ جهانی عناصر کمیاب را در اختیار دارد. استخراج عناصر کمیاب فقط بخشی از معادله است.

چین همچنین ۸۵ درصد از ظرفیت پالایش جهانی این فلزات را کنترل می‌کند. در واقع، تنها معدن عناصر کمیاب آمریکا تولید خود را برای پردازش به چین ارسال می‌کند (این معدن در کالیفرنیا مستقر است همچنین بخشی از آن متعلق به یک سرمایه‌گذار چینی است).

ایدﮤ این‌که چین می‌تواند برای مقابله با اقدامات قهریۀ آمریکا، دسترسی آمریکا به عناصر کمیاب را محدود کند، دور از ذهن نیست. در سال ۲۰۱۰، پکن صادرات عناصر کمیاب به توکیو را در جریان درگیری برسر جزایر مورداختلاف در دریای چین شرقی ممنوع کرد.

از آن زمان، تهدیدهای پکن آشکارتر شده‌اند. در سال ۲۰۱۹ چین تولید عناصر کمیاب چین را به‌دقت بررسی کرد که به‌نظر می‌رسد اولین قدم برای اعمال کنترل‌های صادراتی باشد. در سال ۲۰۲۰، رهبری چین قوانین جدیدی را برای محدود کردن صادرات کالاهای حساس ـ که مهم‌ترین آن‌ها عناصر کمیاب بود ـ تصویب کرد.

آمریکا از این تهدید آگاه است. در اوایل سال ۲۰۲۲، گروهی از سناتورهای آمریکایی قانونی را وضع کردند که شرکت‌های دفاعی ایالات متحده را ملزم به توقف خرید عناصر نادر چینی از سال ۲۰۲۶ می‌کرد. پنتاگون مدت‌هاست که به‌دنبال توسعۀ معادن عناصر نادر در استرالیا، برونئی یا میانمار برای کاهش وابستگی به چین است.

با این حال، هم‌ترازی با ظرفیت تولید چینی دست‌کم یک دهه زمان می‌برد. حدود ده سال طول می‌کشد تا یک معدن عناصر نادر به عملکرد خوب برسد (اگر اصلاً برسد). همچنین بیشتر کارشناسان معتقدند که آمریکا نمی‌تواند بدون تأمین مالی کلان فدرال، برتری چین را به‌چالش بکشد. با وجود این مشکلات، تأمین مالی عمومی این پروژه‌ها به‌کندی انجام می‌شود.

علاقه مندان برای خرید این کتاب می توانند با شماره تلفن 02188908528 تماس حاصل فرمایند.